السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.
أنا أردني ومتزوج بتاريخ 3102008 من أردنية, ثم سافرنا إلى السعودية بتاريخ 21102008 ولم يكن هناك مشاكل بيني وبين زوجتي! اللهم طلبها بأن تسافر إلى الأردن للولادة هناك.
وكان هذا الموضوع موضوع جدل بيني وبينها إلى أن حدث وفاة الوالد بتاريخ 752008 مما دفعني للسفر مع زوجتي إلى الأردن, مع العلم بأنني أعطيتها تأشيرة خروج وعودة لمدة 6 أشهر كونها في الشهر السادس عند حدوث وفاة الوالد.
الغريب في الموضوع أن أخاها كان في استقبالنا في المطار, وقال لي عند وصولنا إلي بيت والدها: إني أريد أن ننزل زوجتك في بيتنا؛ لأن الوالد يرغب بالقدوم معنا إلي ولا يوجد متسع في السيارة فوافقت على ذلك.
 ولكن لم يخرج معنا بحجة أنه ليس جاهز بعد، فطلبت منه أن يوصلني إلى بيت الوالد "رحمه الله" عند الانتهاء من مراسم الدفن والعزاء 3 أيام لم يحضر أحد منهم.
 ثم فوجئت بعدها برفع قضية شقاق ونزاع وطلب الطلاق مع دعوى أخرى وهي النفقة.
أهل الخير من طرفهم جلسوا مع البنت وسألوها عن السبب: فقالت: إني لم أضربها ولم أقصر في حقها في شيء، لكن لم تكن أجواء السعودية تناسبها. وأهل الخير مستعدون للشهادة في ذلك.
سؤالي هو: هل من الممكن أن تكسب قضية التفريق؟ أنا الآن في السعودية وقد وكلت محاميا في الأردن لمتابعة التطورات. أرجو الإفادة لأنني أرغب في عودة زوجتي إلي مع خالص الشكر والتقدير.

الجواب

أخي الفاضل / رضوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى طلبكم المشورة حيال مدى نجاح دعوى الشقاق والنزاع والنفقة المرفوعة ضدكم، فأقول والعون من الله وحده:
ما يتعلق بدعوى الشقاق والنزاع:
  على الزوجة أن تثبت الأضرار التي مستها من زوجها، وفي هذه الحالة يبذل ناظر القضية جهوده في الإصلاح بينهما، وإذا لم يصل إلى نتيجة؛ أمهل الزوج شهراً ليصلح حاله، وإذا استمر على نهجه أحال الأمر إلى حكمين ليبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما، ومن ثم يحكم ناظر القضية بناء على ما توصلا إليه من نتيجة، وذلك استناداً إلى ما تضمنه نص المادة (132) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
ما يتعلق بدعوى النفقة:
 على الزوجة بعد قبض مهرها، الطاعة والإقامة في مسكن زوجها، والانتقال معه إلى أي مكان قصده ولو خارج دولتهما ما لم يتضمن عقد النكاح شرطاً ينافيه، وإذا امتنعت عن الطاعة سقط حقها في النفقة، وذلك استناداً إلى ما تضمنه نص المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.